ولایت، حکومت دینی و ابتلائات روز امت
با مطالعه منابع غنی متفکران اسلامی به گزاره های تعیین کننده ای برخورد خواهیم کرد.
گزاره هایی همچون این موارد که «جامعه تحت حاکمیت ولایت الله می شود کارخانه انسان سازی ،یعنی اگر یک انسان بطور معمول در جامعه تحت مدیریت ولایت الله به زندگانی بپردازد بواسطه مناسبات حاکم بر جامعه عاقبت بخیری و فلاح در انتظارش خواهد بود».
برعکس جوامع تحت مدیریت ولایت طاغوت بدلیل آنکه مناسباتش نسبتی با فطرت الهی خلقت انسان ها برقرار نکرده و گاها ضد آنست،تبعا افراد جامعه و رفتار های اجتماعی را به سمت هلاکت و نابودی سوق می دهد.
این گزاره ها بسیار با اهمیت و تعیین کننده بوده و حتی بسیاری از چالش ها بر سر همین گزاره هاست.
اما نکته قابل تامل آنست که این گزاره ها شرطی است.
یعنی جامعه به شرط اجرای مناسبات مد نظر ولایت الله به آن محصول میرسد نه به صرف یدک کشیدن عنوان.
در بعض موارد «آوانس» هایی بنا به شرایط اضطرار به جامعه اسلامی داده می شود،اما این مجوز ها نباید بصورت رویه های دایمی در حاکمیت و جامعه رسوب کنند.
اما متاسفانه شاهدیم که بعضا به علت زمین ماندن مسئله و حل نشدنش و بنا به ضرورت رتق و فتق امور دولتی، این اشتباه رخ داده و این استثنائات بصورت رویه رسوب کرده اند.
حوزه این مسائل هم وسیع است
از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و سیاست.
شاید بتوان گفت اقتصاد به واسطه ارتباط مستقیمش با کارآمدی دولت برای امت و اضطرار هایش بیشتر دچار این خطا شده است.
به عنوان نمونه؛ مفهوم و ساختار بانک و جدیدا بازار سرمایه و هزاران مفهوم وارداتی دیگر...
در شرایط غیبت،مسئولیت انطباق مناسبات جامعه با اصول و مبانی دینی(دین به معنای شریعت ماخوذه از الله) برعهده فقیهان دینی است.
فقیهان اگر نتوانند سرعت تفقه در این حوزه ها و تفسیر و تطبیق مسائل روز امت و جامعه با مبانی و اصول اسلامی را هم آهنگ کنند و مدام به بهانه شرایط اضطرار مجوز به تداوم دنباله روی بدون تغییر یا نهایتا با ویرایش هایی جزئی از مناسبات وارداتی از تمدن مدرن غرب دهند، آیا آن گزاره کلی فوق الذکر بازهم برای جامعه پذیرفتنی است؟!
وقتی مناسبات منفعت محور و دنیا طلبیِ مادی گرایانه و... منطبق بر اومانسیم و لیبرالیسم در جامعه ساری و جاری باشد آنوقت محصولش نیز منطبق با همان خواهد بود.
ساختار جامعه با شرط اجرای مناسبات و ملاحظات مد نظر الله، می تواند ضامن سعادت و فلاح افراد جامعه باشد و آن ادعای والای کارخانه انسان سازی را داشته باشد.
نظر فقیهان دینی در باب مفهوم بانکداری و مسائل زیر مجموعه اش همچون خلق پول و اعتبار چیست؟
نظر فقیهان در باب بورس و مسائل زیر مجموعه اش چیست ؟
مسئله ترویج اخلاقیات سود محوری و رفاه طلبی بدون فرهنگ کار و... .
مسئله ربوی بودن یا نبودن سود های حاصله.
مساله ضرورت تولید در کشور و دوری از دلالی و سفته بازی.
مسائل مطروحه در حسابداری و مدیریت مالی این مناسبات و ساختار ها که بعضا متاثر از موضوعات فقهی است.
«مسائل مالیاتی و انفاقات واجب ». حال که امکان شفافیت اطلاعات مالی افراد وجود دارد حاکمیت دینی باید موضوع انفاق های واجب مثل خمس و زکات را همچون مالیات سوار بر ساختار های اجرایی کند یا نه اصلا ذات اینها با یکدیگر متفاوت است؟
هرکدام از این عناوین کلی صدها مسئله و موضوع جزئی تر دارند که با مداقه بیشتر باید آنها را به «نتیجه مشخص» رساند آنهم با در نظر گرفتن تغییرات پر سرعت جوامع و مناسبات حاکم.
اما اینکه بواسطه سختی و گستردگی کار بگوییم که اصلا دین را چه به حاکمیت و جامعه پردازی،اصلا اسلام چنین ظرفیتی ندارد. قطعا ادعایی سوخته و باطل است.امام خمینی(ره) آن هنگامی که در برابر حکومت طاغوت ادعا می کرد« اگر چند ساعت از برنامه رادیو را به ما بسپارید ما مردم و دنیا را با فرهنگ اسلامی آشنا می کنیم و مسلِم حقیقی درست می کنیم»(سخنرانی در جمع مردم قم ۱۸ شهریور ۱۳۴۳) ،اگر ضعف در ساختار های رسانه ای امروز جمهوری اسلامی را می دید این ادعا را پس می گرفت ، نه هرگز. آن عبدِ صالح ظرفیت اسلام ناب و گفتمان بالنده فقاهت شیعه را می شناخت و متناسب با آن ظرفیت با برکت، این ادعا را مطرح کرده بود و میدانست که این فاصله، مسیری طی شدنی است، لااقل تا آنجاکه زمینه ساز ظهور انسان کامل برای برداشتن قدم های اصلی ایجاد آرمانشهر باشد.
مساله دیگر آنست که تاکی باید منتظر حوزه علمیه ماند تا ببینیم چه موقع دغدغه ورود به این مسائل را پیدا میکند.
بعد از گذشت ۴۰سال هنوز دغدغه حقیقی در ایشان بوجود نیامده، فرآیند رسیدن به مدل های مطلوب به کنار دقیقا چند سال دیگر باید منتظر بود تا عالی جنابان به این دغدغه برسند.
بنظر می رسد اهمیت تفقه در این مسائل آنقدر حیاتی باشد که همچون تدوین سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف، با ایجاد سازوکار مشخص، گروه های فقهی را مامور مستقیم جهت پرداختن به این ابر مسائل و تهیه محصولات محتوی ای ،ساختاری و فرآیندی دقیق و منطبق بر خواسته ها گماشت نه آنکه صرفا بمانند یک کار فوق برنامه و بدون ساز و کار مشخص به مثلا حوزه علمیه یا موسسات پژوهشی خودجوش سپرده شوند.
پ.ن:شاید در باب مدل های فقاهت نیز باید ،تفقهی با نگاه به مبانی اسلامی صورت پذیرد.آیا لازم است بواسطه گسترش حوزه های مشمول و مسائل مبتلا به، فقیهان متخصص در موضوعات مختلف تربیت شوند یا مدل فعلی که یک مرجع برای موضوعات مختلف مورد رجوع است صحیح است؟